سجن النظام الرجعي عين قادوس ـ فاس ـ في: 18 يونيو 2014/ المعتقل السياسي: عبد النبي شعول ـ عبد الله/ هل أصبح الإقصاء و الطرد من التعليم قرارا مصاحبا و ملازما لإعتقال المناضل؟

سجن النظام الرجعي عين قادوس  ـ فاس ـ  في: 18 يونيو 2014

المعتقل السياسي: عبد النبي شعول ـ عبد الله

رقم الإعتقال :89538                    رقم الزنزانة: 11

هل أصبح الإقصاء و الطرد من التعليم قرارا مصاحبا و ملازما لإعتقال المناضل؟

·  لا لتجريم المناضل، لا للصمت على مؤامرة النظام والظلام ، لا لسياسة القصاص من الشرفاء، نعم للحقيقة و كل الحقيقة للجماهير:

صناعة التهم و صكوك الإدانة على المقاس، فبركة الملفات وتحرير المحاضر الملفقة و حبك المحاكمات الصورية ل " تبرير" و " شرعنة  " قرارات الإقصاء و الطرد في حق المناضلين و حرمانهم من التعليم و الجامعة وتعريض مستقبلهم الدراسي و " المهني " للمجهول، وتعميق جراح و آلام الأمهات و معاناة المحيط ... هي طرق و أساليب قمعية ضاربة الجذور في عمق سياسة التعليم الطبقية ، ليست حديثة النشأة و الظهور، بقدر ماشكلت عناوين بارزة لسنوات  الماضي الأليم، يوم كان ( و لازال) قول لا لمخططات تخريب التعليم يعني جحيم الزنازن وسنوات السجن المديدة، تحيلنا على سنوات " الإجماع "  المشؤوم و " الإصلاحات التعليمية"  المزعومة و " السلم الإجتماعي" الذي شيد و ( لازال) على جماجم و رفات خيرة أبناء شعبنا المقاوم، يوم كانت و ( لازالت) توصيات مراكز التمويل العالمي تقتضي تنزيلا محليا ولو بسفك الدماء ونزع ما تبقى من اللحم عن العظم في جسد الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و عموم الكادحين، عن طريق ماعرف بسياسة التقويم الهيكلي و خاصة مع بداية ثمانينات القرن الماضي، وماكانت تتطلبه هذه السياسة الرجعية من إزاحة وتحييد و إقصاء وحتى إعدام كل ما من شأنه أن يعيق  أو يعرقل أو يعارض قرارات و توجيهات الأسياد الإمبرياليين  و الصهيونيين، ففي هذا السياق جاء حضر المنظمة الطلابية العتيدة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب  عمليا بعد محاولات كثيرة يائسة لجرها إلى مستنقع المصالحة و الولاء للنظام ومهادنة مخططاته و سياساته التفقيرية و القمعية و الركوب في سفينة " الإجماع" و الانخراط في " المسلسل الديمقراطي"، ...، 
وتكثف الحضر و المنع بإنزال جهاز " الأواكس" وبند الطرد وغيره من البنود التخريبية، وتصاعد حدة القمع المصحوب بالإعتقالات و التعذيب الأسود في صفوف المناضلين الثوريين، وتجميد و إغلاق هياكل ومقرات أوطم، وتأزيم الوضعية المادية للجماهير  الطلابية عبر تقزيم عدد الممنوحين وهزالة القيمة المالية للمنح، و الإجهاز على المنحة الرابعة، كما أخترقت النقابة الوطنية للتعليم العالي من قبل الأحزاب السياسية المافيوزية و انصياعها لتوجيهات أصحاب رؤوس الأموال، لتتحول هذه النقابة من إطار مدافع  غيور على التعليم   ومناضل من أجل قضايا الأساتذة و الطلبة، إلى بوق رسمي للخطابات و الشعارات الفارغة  حول " جودة التعليم " و الترويج لحسنات و إيجابيات " التعليم الخصوصي " على حساب التعليم العمومي، كما أصبحت بوابة أساسية  لتدمير التعليم و مؤيدة للإستثمار في الجامعة و مرافقها الإجتماعية، وتمرير سياسة التقويم الهيكلي على صعيد حقل التعليم، و التي تعني الخوصصة في أبشع صورها.
ها نحن الآن نعيش، امتداد و استمرارية رهيبة لذاك التاريخ في الحاضر الراهن في مستويين؛  المستوى الأول : همجية ودموية النظام وجلاديه و أجهزته البوليسية و السياسية المجرمة، وصنيعته القوى الظلامية العميلة، ومساعديه من الإصلاحيين و المصالحين و المهادنين و الخونة و البياعين و كلاب النباح، والمستوى الثاني: صمود وتحدي ومقاومة الحركة الطلابية بقيادة الطلبة القاعديين حاملي راية الكفاح الطلابي.

التاريخ شاهد على عشرات المئات من المناضلين وجدوا أنفسهم خارج رحاب الجامعة كضحايا لسياسة الطرد و الإقصاء جراء تطبيق البنود البيداغوجية التخريبية، أكثرها  فتكا بند الطرد الشهير المشؤوم، سلاح القصاص هذا، ظل محافظا على مكانته مؤديا وظيفته الإقصائية في جميع " الإصلاحات" المتعاقبة في حقل التعليم بالمغرب، وصولا إلى المخطط الطبقي للتربية و التكوين ونسخه الموالية المشبوهة، لم يختفي يوما ما، هو ملازم للسياسة التعليمية الطبقية، فقط تعددت أشكاله، و ألبس حلي مختلفة، وتجلبب في صيغ مباشرة وغير مباشرة ارتباطا بتطورات الصراع وموازين القوى، ...، أو ليس الإجهاز على المنحة الرابعة يعني الطرد، و الحرمان من التغذية يعني الطرد، و إغلاق الأحياء الجامعية وخوصصة ما تبقى منها وتشريد الطلبة و الطالبات معناه الطرد  في أفظع صوره، وغياب النقل الجامعي وتفويت ما تبقى من الحافلات إلى الشركات الخاصة معناه الطرد، و الاعتقال هو طرد للمناضل و إقصاء له من وسطه الطبيعي، وسط الجماهير و الرفاق و الرفيقات، و إصدار ركام من مذكرات  البحث و الاعتقال هو وجه من أوجه الطرد و الحصار المضروب على المناضلين، وإعدام المحتوى  العلمي للمقررات التعليمية و القضاء على المواد و الشعب العلمية و الأدبية النقدية الحاملة لمضامين منسجمة و الواقع الحي للإنسان، يعتبر إعداما للعقل و العلم و إغتيالاممنهجا للمعرفة و الفكر، الأمر الذي يفضي حتما وبعد إصرار وترصد إلى طرد  الطالب و الأستاذ معا من خانة العلم إلى اللاعلم ، إلى الخرافة و الشعوذة و الزيف و الحشو الآلي للأفكار المهترئة إمعانا في تعميق الاغتراب و الإستلاب الثقافي ... ناهيك عن صيغه المباشرة وما أخطر نتائجها الكارثية ، فخلال كل موسم جامعي تباشر إدارات الكليات و الجامعات أعمالها على إيقاع طرد عدد مهول من أبناء و بنات الشعب لأسباب مختلفة، ويتقدم هاته الأسباب، نشاطهم السياسي و النقابي  و الثقافي داخل إطارهم العتيد أوطم.

لقد  فجرت الحركة الطلابية في السنوات الأخيرة  معارك بطولية مشهود لها، ارتباطا و النهوض القوي للجماهير الشعبية المنتفضة ضد نظام القهر و القمع الطبقيين، الشيء الذي يسفر عنه سنويا تسجيل حصيلة ثقيلة من المعتقلين السياسيين القاعديين و الأوطاميين، هذا الأسلوب الكلاسيكي في التعاطي مع الحركة وقيادتها السياسية و العملية النهج الديمقراطي القاعدي، لم تزدها إلا قوة وصلابة ، مما فرض على النظام نهج أسلوب قديم/ جديد أسلوب التآمر المفضوح الموجه إلى عمق الحركة قصد تحريف اتجاهها و إفراغها من مضمونها التحرري والحد من أفاقها و إبعادها عن الأهداف الحقيقية وعزلها عن نضال شعبنا الطامح للتحرر و الانعتاق من قبضة أعدائه، ويتجلى هذا الأسلوب الفاشي ـ أسلوب التآمر ـ في إقدام النظام على إغتصاب و استهداف التوجه القائد للحركة في كوكبة بارزة من مناضليه ذوي الخبرة السياسية و التجربة الميدانية، باعتقالهم ورميهم في غياهيب  السجون المظلمة مثقلين بملفات من العيار الكبير، تنبئ بسنوات طوال تنتظرهم على قارعة الطريق، وحتى الجزء الآخر من الرفاق، فقد أصدرت في شخصهم رزنامة من مذكرات البحث محليا ووطنيا لمحاصرتهم و إضعاف مستوى حركيتهم بفرض مراقبة بوليسية لصيقة على تحركاتهم في محاولة يائسة و فاشلة للحد من مردودهم النضالي اتجاه المعركة المتواصلة ( إضراب  عن الطعام المفتوح للرفيق مصطفى مزياني بكلية العلوم منذ 3 يونيو لخير دليل على تحدي الحصار و الإعتقال)، فجميع المناضلين مشاريع معتقلين مستقبلية، وكلنا مشاريع شهداء في ظل وجود نظام لاوطني لاديمقراطي لا شعبي.

لكن اللافت و الملاحظ بحدة هذه المرة، هو أنه لم تبقى مهمة فبركة الملفات تتكفل بها ولاية القمع وتطبخ داخل دهاليزها على يد الجلادين الذين خبروا عالم الإجرام ودرسوا و تدربوا على التعذيب وفنونه و اكتسبوا خبرة ومهارة وشهرة لايستهان بها في جلد وسحق كرامة الإنسان، وفقط، بل أنيطت نفس الوظائف و الادوار و المهام لجلادين من طراز آخر وبلباس مغاير، إذ انتقلت العدوى إلى فضاءات التعليم و الجامعة و "التحصيل العلمي" ـ كلية العلوم ظهر المهرازـ  وسقط القناع، فظهرت إدارة الكلية على حقيقتها التي لطالما عملت على إخفائها وسترها، كجهاز قمعي تابع لدولة نظام الإستعمار الجديد الطبقية، وأبانت في شخص مجلسها المشبوه على أنها لا تختلف عن مخافر ولاية القمع وغرف الإستنطاق والتحقيق إلا في التسمية والعنوان، اما  الوظيفة ومضمون العمل فهو واحد، أي فبركة الملفات و المحاضر الملفقة  و إختلاقها لإدانة المناضلين الشرفاء وتقديمهم قرابين للمحاكمات الصورية التي تدار داخل محكمة تدعى " مجلس الكلية" على غرار " المحكمة الإبتدائية" و " محكمة الإستناف " وباقي محاكم النظام الرجعية، قضاتها أساتذة معروفون بإنتمائهم السياسي الرجعي ـ " العدالة و التنمية" ـ يأخذون على عاتقهم دور المحقق و القاضي ومنفذ العقوبات، أطر تعليمية باعت ضميرها المهني و الإنساني،  مرغت رسالتها العلمية و التربوية في الوحل وداست عليها بالأقدام، وإحتكمت إلى خلفياتها السياسية الظلامية وفكر موغل في كهوف الماضي البائد، ونهجت سياسة القصاص و الإنتقام من الجماهير الطلابية المكافحة ومناضليها الأوفياء، ومارست التضييق و الحصار وسياسة تكميم الأفواه في حق مجموعة من الأساتذة الشرفاء و الأطر العاملة بالكلية الذين يبدون  تعاطفا و تضامنا مع نضالات الجماهير الطلابية و يناصرون حقوقها و مطالبها العادلة و المشروعة.

وهكذا، ومباشرة بعد تنفيذ ميليشيات العصابة  الظلامية هجومها الإرهابي المسلح الغادر في أسود  يومياتها الدموية على موقع ظهر المهراز، و إرتكابها أخبث مؤامرة مسمومة وجهت للقاعديين، ستنبري إدارة كلية العلوم بتوجيه من الأجهزة القمعية العليا و بمساعدة الرتل الخسيس المشار له سلفا، إلى إحالة ثلاثة مناضلين "غيابيا " على أنظار الجلادين بمجلس الكلية المشبوه، الذي خلص على بعد أسبوع من مؤامرة 24 أبريل إلى مايلي:

ــ بناءا على " الظهير الشريف " ... " ظهير لكل ما من شأنه"...

ــ بناءا على " المرسوم الجليل " ...

ــ بناءا على " القانون المقدس " ...

 ــ وبعد المداولة، عفوا بعد المكالمات الهاتفية و المراسلات و التوجيهات الصارمة من صناع القرار بالبلاد، وعليه المجلس الموقر !!! يقرر الآتي :

·  إقصاء كل من عبد النبي شعول ومصطفى مزياني مما تبقى من السنة الجامعية 2013/ 2014 مع عدم إجتياز الإمتحانات، وعدم استفادتهما مستقبلا من أي ترخيص استثنائي "Derogation" .

·       إقصاء الطالب محمد أمريش من إجتياز امتحانات الدورة العادية.

وبعد إعلانه رسميا عن اقتراف الجريمة، جريمة الإقصاء/ الطرد من التعليم و الجامعة ينطلق الجلاد في رحلة البحث عن التبرير، فلم يجد ما يقنع  به الرأي العام و لا ضحايا قراره الإجرامي، إلا بعض الكليشيهات الفارغة و الأكاذيب و الإدعاءات الملفقة لا أساس لها من الصحة و بعيدة عن الواقع ومناقضة  للحقيقة، وغريبة عن سلوكات و ممارسات المناضلين و أخلاقهم النضالية و تصرفاتهم المسؤولة، إذ زعم  الجلاد أن " المتهمين" المناضلين أعلاه، تقدمت في حقهم شكاية من إطار تربوي، و انهم خرقوا " الضوابط المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي للمؤسسة "، و بسبب هذه التصرفات غير اللائقة !!!قرر طردهم، وقرار الجلاد لا يأتيه الباطل لا من قبله ولا من بعده، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

 ولنتساءل مع هذا الرتل الخسيس الواقف وراء هذا القرار الإجرامي، لعل وعسى ينور الرأي العام بالحقائق و الوقائع كما هي في  الأرض، وليس كما في الأرض، وليس كما في ذهنه وفكره القبلي الماضوي المطلق، و بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية و إنصافا للحقيقة و تقديرا للمعرفة وقدسية حق التعليم للجميع، فهل تنظيم النقاشات و تأطير التظاهرات الجماهيرية، يعد خرقا"للضوابظ" المنصوص عليها في القانون ، ويعتبر تصرفا غير لائق؟ هل النضال ضد الخوصصة تصرف غير لائق ؟هل المشاركة في مقاطعة الدروس لمدة معينة مطالبة بالمنحة و السكن و تحسين شروط الدراسة الجامعية يعتبر تصرفا غير لائقا؟ هل تواصل المناضل مع الجماهير الطلابية و تدارس الإشكالات التي تتخبط فيها الجامعة و التعليم و البلاد ككل، داخل المدرج و في الساحة الجامعية، هو خرق الضوابط، وتصرف غير لائق؟

أيها السادة !!!رجاءا أجيبونا ، فهل إغلاق الأحياء الجامعية وتشريد الطلبة  والطالبات و تركهم دون مأوى أو ملجأ، يعتبر في سياستكم تصرف لائف و انسجام تام مع الضوابط؟ وهل المساهمة و إعطاء الضوء الاخضر لتهديم كلية العلوم لمرات عديدة وتعنيف وقمع الطلبة من قبل الأجهزة القمعية يوميا تصرف لائق و تطبيق للقانون؟ وهل سياسة التجويع في حق الطلبة و حرمانهم من المنح تصرف لائق؟ وهل الإكتظاظ المهول في المدرجات و الحافلات المهترئة وخوصصة  النقل الجامعي تصرف لائق و ...؟ وهل الوشاية بالمناضلين للبوليس ونعتهم بأحقر الأوصاف و الاتهامات المجانية ( الملحدين، الزنادقة، الموسخين، العروبيين...) تصرف لائق و تطبيق و تفعيل لبنود "القانون"؟ وهل إعتقال المناضلين و الطلبة و رميهم في السجون في شروط قاسية و إمطارهم بسنوات السجن تصرف لائق؟ وهل وهل ... وهل إقصاء وطرد المناضلين و الطلبة من التعليم و إغتصابهم في حق مقدس من حقوق الإنسان، تصرف لائق و تفعيل روح القانون؟؟؟  أم ان وراء الأكمة ماوراءها؟

كانت وستظل الحقيقة دائما ثورية، والحقيقة الثورية حقيقة علمية، وليست في حاجة من يدافع عنها، سقطت الأقنعة عن وجوهكم البغيضة، وانكشف عداءكم منذ أمد بعيد لنضال الشعب المقهور و احتقاركم له و نهبكم لخيراته و ثرواته و إسترزاقكم على تضحياته، وتآمركم المفضوح على المناضلين الشرفاء حقيقة يشهد على صدقها تاريخكم الدموي و نشأتكم المشبوهة و عمالتكم الخسيسة.

وللذين ينصبون ذاتهم وكيلا عن الله عزوجل، ويستثمرون هذا التنصيب إلى حدوده القصوى، إنكم تعدمون العقل و الثقافة و الإنسان، إنكم تذبحون الحرية و أنصارها، إنكم لا تدافعون عن الله وتعاليمه السماوية كما تتوهمون وتوهمون البسطاء وتخدرون عقول الإنسانية المعذبة بالأوهام و الأضاليل خدمة لمصالحكم و مآربكم، وتستثمرون الدين في بنوك الجهل و النهب و النصب من اجل مواقعكم و اهدافكم اللا إنسانية، وتحطمون الكل بإسم الجزء بعد أن تعتبرون أنفسكم الكل، فتخوضون من أجل ذلك معركة دامية دفاعا عن الوهم و طريق الفاشية يكون ضحاياها دائما و أبدا أبناء وبنات الجياع و الفقراء.

وخلاصة القول بتصرف، نؤكد أن قرار إقصائنا وطردنا من التعليم ، هو قرار سياسي، يتحمل مسؤوليته النظام والقوى الظلامية وكل  من باركه ولزم الصمت، والراهن و المستقبل يؤكدان أن كل من ناضل أو أعتقل فمصيره الطرد و الإقصاء من التعليم و الجامعة.

مهما تآمرتم، حتما الحقيقة ستنتصر على الزيف و الإفتراء.

مهما طال القيد، حتما سينكسر يوما ما.

ومهما طالت ليالينا السجنية المريرة، حتما ستشرق شمس الحرية .