السجن المحلي
عين قادوس فاس
فاس في: 24 ماي 2013
المعتقلين السياسيين 22
تقرير حول
الخطوات النضالية الأخيرة بسجن عين قادوس.
انطلاقا من موقعنا كمعتقلين
سياسيين 22 داخل سجن عين قادوس، وبارتباطنا الوثيق مع معارك الجماهير الطلابية والشعبية
البطولية وتفاعلنا المستمر مع تطوراتها ومستجداتها، نواصل معركتنا النضالية دفاعا
عن هويتنا ومطالبنا العادلة والمشروعة.
لقد تم تجسيد البرنامج النضالي
المقرر ضمن البلاغ 2 الصادر للرأي العام والمتضمن للخطوات التالية:
-
اضراب عن الطعام لمدة 10 أيام الممتدة من 12 إلى 22 ماي
2013.
-
مقاطعة زيارة العائلات طيلة مدة الاضراب عن الطعام.
-
حمل الشارات مع أشكال موازية.
فخلال صباح اليوم الأول من
الاضراب عن الطعام، ستتحرك ادارة السجن لإعطاء أوامرها وتعليماتها لموظفيها
لإرهابنا وتهديدنا وفرض علينا بالقوة نزع الشارات وايقاف الاضراب عن الطعام، تحت
مبرر أن مجرد حملنا للشارات هو تحريض مباشر لباقي السجناء للاقتداء بهذا الأسلوب
الاحتجاجي والتمرد على "القانون الداخلي للمؤسسة"، لا سيما أن مجموعة من
السجناء أبدو رغبتهم في حمل الشارات للاحتجاج على أوضاعهم المزرية، وبعدما رفضنا
نزع الشارات وايقاف الاضراب عن الطعام رفضا قاطعا، ستقدم ادارة السجن في مساء نفس
اليوم، على طلب حوار منا، وبعد التفاعل والنقاش تم فرز لجنة للحوار مكونة من أربعة
مناضلين: عبد النبي شعول، عبد الكريم الربحي، حميد المومن وأسامة زنطار، فيما باقي
الرفاق ظلوا معتصمين داخل ساحة السجن في انتظار نتائج الحوار، أما من جهة النقيض،
فقد حظر كل من مدير السجن محمد الطوبي ومدير الشؤون الاجتماعية وموظف آخر، ليتمخض
عن هذا الحوار انتزاع الوعود التالية:
-
فتح الزيارة في وجه الطلبة والطالبات لثلاث مرات في
الأسبوع، يوم الاثنين، الأرباء والجمعة.
-
فتح قاعة المدرسة للمطالعة والدراسة.
-
تحسين التغذية كما وكيفا.
-
الاستحمام لثلاث مرات في الأسبوع، بمعزل عن سجناء
"الحق العام".
-
الاستفادة من التطبيب والعلاج اللازمين داخل السجن
وخارجه.
-
الالتزام بوضع حد للاستفزازات والاعتداءات المتكررة من
طرف "الموظفين" في حقنا، وكذلك في حق عائلاتنا.
-
الاستفادة من جميع مرافق السجن دون قيد أو شرط.
كما عرف اليوم الأول من الاضراب
عن الطعام، إحالة كل من الرفيقين ياسين تريد وأنس البشيري على "المحكمة
الابتدائية"، في اطار محاكمة صورية أخرى، هذه الجلسة عرفت مهزلة حقيقية
كغيرها من الجلسات الشكلية، إذ سينكشف أن المحضر الملفق الذي يتابع به الرفيق
ياسين تريد، يحمل في طياته الوقائع والتهم والأحداث المنسوبة للرفيق عبد الوافي
المرابط الذي يتواجد مع رفاق آخرين في ملف آخر، فيما المحضر الملفق للرفيق عبد
الوافي المرابط، فمجموع الوقائع والأحداث والتهم المتضمنة داخله منسوبة للرفيق
محمد بوغلم الذي يتواجد مع رفاق آخرين في ملف آخر، الأمر الذي ورط الكل، فعندما
طالبت هيأة الدفاع ببطلان هذه المحاضر الملفقة والمفبركة من قبل الأجهزة القمعية،
كانت اجابة "النيابة العامة" أن الخطأ مطبعي !!! إنها محاضر
الـ USB التي تم تحضيرها قبل مقاطعة 15 أبريل 2013، وبعدما تحركت الماكينة
القمعية لتأتي بمن يؤدي فاتورتها لتبرير اخفاق وفشل النظام في انجاح امتحاناته
المشبوهة.
وفي نفس اليوم، يوم الاثنين 13
ماي سيتم النطق بالحكم "بثلاثة أشهر سجنا نافذة" و5000 درهم كغرامة
مالية في حق الرفاق أشرف السكوري، رشيد أغزر، أسماء صباح وعائشة البوش.
يوم الثلاثاء 14 ماي 2013، تم
احالة كل من الرفاق: عبد النبي شعول، عمر الطيبي، أسامة زنطار، موسى السموني، بن
زايزى، صلاح الدين شفيق، عبد الحق البوطي وجابر الرويجل، على أنظار "قاضي
التحقيق بمحكمة الاستئناف"، وبعد جلسة مراطونية امتدت من الساعة التاسعة
صباحا إلى غاية السادسة مساءا، سيتم اعلان انهاء البحث والتحقيق والاحالة على
"غرفة الجلسات" حتى اشعار لم يتحدد وقته إلى يومنا هذا، وفي اليوم
الموالي الأربعاء 15 ماي ترجم عمليا وعد الزيارة المفتوحة مع الطلبة، لكن بطريقة
جزئية ومشوهة، إذ تم منع الطالبات من الزيارة والسماح فقط للطلاب، وهذه أولى
علامات وبوادر التراجع عن تلك الوعود المقدمة، كما تكرر المشهد نفسه يوم الجمعة،
آنذاك سنفرض عليهم أن من حق الرفيقات أسماء وعائشة أن تستفيدا من الزيارة المفتوحة
مع الطلبة، ليتم فرض السماح لأربع طالبات بزيارتهن، فيما رفضوا الطلاب، لم نتقبل
هذه الصيغ المشوهة في الاستفادة من مكتسبنا، وطالبناهم بزيارة مفتوحة في وجه
الطلبة والطالبات معا بحضور المعتقلين السياسيين 22 أثناء الزيارة في مكان وزمان
واحد، مطلبنا هذا نال الرفض من لدن ادارة السجن متدرعة "بالقانون الداخلي
للمؤسسة" وتعليمات وأوامر الجهات العليا !!، فيما عرف يوم
الخميس 16 ماي توزيع النظام أحكامه القاسية، إذ سيصدر "شهرين سجنا
نافذة" و500 درهم كغرامة مالية في حق كل من محمد بوغلم، عبد الكريم الربحي،
مراد بوبكر، وبالمقابل سيتم اطلاق سراح الرفيق يوسف بوعرفة بعدما قضى شهرا من
السجن ليحل محله الرفيق محمد رضى الدرقاوي بعد اعتقاله، وردا منا على الأحكام
الصورية التي توزع علينا من طرف محاكم النظام الرجعي، بالاضافة إلى عدم جدية
الوعود المقدمة من طرف ادارة السجن في الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة،
قررنا الدخول في أشكال نضالية موازية مع خطوة الاضراب عن الطعام ومقاطعة زيارة
العائلات وحمل الشارات، إذ سنجسد مجموعة من الدردشات وسط الساحة بشكل جماعي
وتظاهرة بالشعارات والاعتصامات في الصباح والمساء أمام باب الحي الذي نتواجد
بداخله، وفي الليل تخصيص مدة زمنية لرفع الشعارات والأغاني الملتزمة، وتكتيف
التواصل اليومي مع السجناء حول واقع السجن المزري، وما يتطلبه الوضع من تغيير لهذا
الواقع الكارثي، رد الادارة هذه المرة لم يتأخر كثيرا، فعوض الاستجابة لمطالنا
اختارت أسلوبها القمعي المعهود، وذلك يوم الاثنين 20 ماي موازاة مع نطق
"المحكمة" بثلاثة أشهر سجنا نافذة في حق الرفيقين ياسين التريد وأنس
البشيري، إذ ستقدم على منع الطلبة من زيارتنا، الأمر الذي واجهناه باعتصام جماعي
أمام الباب الرئيسي "Poste" وسط ساحة السجن، طلبوا منا رفع
الاعتصام، فرفضنا، آن ذاك سيتدخل من له باع طويل في ارهاب السجناء وجلدهم دون شفقة
أو رحمة، "رئيس المعقل" ومن معه، فشرع يهددنا بالضرب وسب وشتم أمهاتنا
بألفاظ وضيعة ونابية أمام مرأى ومسمع الجميع، وختم جريمته مخاطبا الرفيق عبد النبي
شعول "نت لِّي خْرَجْتِ على هاذ الطلبة، سير تقو... أولد القحـ....، موك قوا...،
وأنت حمار، المخير في الزا.... بوكم ما كايعلمش حتى حمارة في دارهم، يا أولاد
الفقراء، شبعتوا خبز ... عادي نرحل دين موك من هاد السجن في أسرع وقت باش نتهنا
منك ...." فكان ردنا، ردا نضاليا لا انفعاليا أو اجراميا كما فعل الجلاد لحسن
الحاجبي المعروف لدى الساكنة السجنية بمحسن، فقلنا له شكرا آسي محسن، إنك بكلامك
هذا، لم تكلف العناء والمجهود في تبيان للسجناء والرأي العام، ما هو دور الموظف
والسجن معا وكيف يتم "إدماج" السجناء وتأهيلهم وتربيتهم. فأنت الآن أجزت
الكلام فأصبت الأمر الذي خلف تعاطفا كبيرا جدا تجاهنا من لدن السجناء ومن لدن أيضا
مجموعة من الموظفين الشرفاء الذين لا زالوا يحافظون على بعض الأخلاق والمبادئ
والقيم ولم يصلوا بعد إلى حالة الاجرام والجلد الذي وصل إليها رئيس معقلهم، أما
مدير السجن فصمم على توسيع دائرة المنع والحضر والتراجع على كافة الوعود، وبعد
انهائنا شكلنا النضالي هذا، التحقنا بالزنزانة.
وفي مساء نفس اليوم، ونتيجة
تدهور الحالة الصحية نتيجة اضرابنا عن الطعام المتواصل، سيدخل الرفيق عبد الحق
البوطي في حالة غيبوبة ويصاب كذلك بنوبة عصبية حادة نتيجة امتناعه عن تناول
الدواء.
استمرينا في الاعتصامات سواء
داخل الحي المتواجدين به أو خارجه، في ساحة السجن موازاة مع أشكال نضالية أخرى،
إلى غاية يوم الأربعاء 22 ماي الذي عرف للإشارة، إحالة كل من الرفاق عبد الوافي
المرابط، حميد المومن، محمد هموش ومحمد الهراس، على أنظار "المحكمة
الابتدائية" في وضع صحي جد متدهور، إذ عرفت محاكمة الرفيق محمد الهراس اغمائه
ونقله إلى المستشفى الجامعي (CHU) واعطائه سيروم وحقنات دون موافقة منه ورغما
عنه، وتم اعادته إلى السجن مغمى عليه، في حين الرفاق الثلاثة الآخرين، استمروا من
الساعة 11h صباحا إلى غاية 22h ليلا،
محاكمة مراطونية تميزت بمهزلة أخرى، للمرة الثانية على التوالي، وبعد حالة ياسين تريد
المشار إليها أعلاه، جاء الدور على حالة أخرى للرفيق عبد الوافي المرابط، المحضر
الملفق له، أما من فعل تلك الوقائع والأحداث الوهمية يكون الرفيق محمد بوغلم
المحكوم يوم 16 ماي "بشهرين سجنا نافذة" و500 درهم، لكن ما لفق له من
تهم بدعوى أنه فعلها هي نفسها يحاكم عليها عبد الوافي المرابط !!؟؟ بدون تعليق.
وتم تأجيل موعد النطق بالحكم إلى
غاية 29 ماي 2013، وفي مساء الأربعاء 22 ماي 2013، للمرة الثانية ستطلب ادارة
السجن حوار منا، فكانت نتائجه كالتالي:
-
الإقرار أمام لجنة الحوار المكونة من كل الرفاق: عبد
النبي شعول، ميمون بن زايزى، عبد الكريم الربحي، ياسين تريد، بأن ما فعله رئيس
المعقل في حقنا هو جريمة وأمر غير مقبول ومرفوض من لدن مدير السجن.
-
تحسين التغذية كما وكيفا.
-
الاستحمام مرتين أو ثلاث بالأسبوع بمعزل عن سجناء
"الحق العام".
-
الاستفادة من التطبيب والعلاج اللازمين داخل السجن
وخارجه.
-
فتح قاعة المدرسة للمطالعة والدراسة.
-
السماح بإدخال كل ما نحتاجه من كتب ومقالات ومجلات
وتغذية دون المساس بها.
-
فتح الزيارة للعائلات مرتين أو أكثر في الأسبوع.
-
فتح الزيارة في وجه الطلبة في أقرب الآجال (الأسبوع
القادم).
-
الاستفادة من جميع مرافق السجن.
وعلى سبيل الختم، نود الاشارة
على أن معركتنا كمعتقلين سياسيين ليس هدفها الأول والأخير تحقيق مطالب خاصة
بالوضعية داخل السجن ثم الاستكانة ولزوم الصمت على الجرائم الحقيقية المرتكبة في
حقنا وفي حق جماهير شعبنا من قبل النظام الرجعي، بقدر ما هي معركة سياسية أولا
أخيرا، وما المطالب المحققة أعلاه، إلا شرطا ضروري وغير كافي، وعامل مساعد لكل
المعتقلين السياسيين بالمغرب من أجل تطوير المعارك، وفتحها على واقع الصراع العام
للمساهمة في مجراه وفق ممارسة وفهم ثوريين.
كما نضيف أيضا، إلى كل الشرفاء،
المزيد من توسيع دائرة التضامن المبدئي مع كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب،
والعمل على فضح جرائم النظام المرتكبة في حقنا على نطاق واسع، وإلى المعنيين
بالأمر بشكل مباشر، المزيد من تنظيم حركة عائلاتنا والعمل بجانيها في أفق إنتاج
أشكال نضالية معينة.
.... فمعركتنا متواصلة ومفتوحة
على آفاق رحبة.
نكون أو لا نكون
الحرية
للمعتقلين السياسيين
لا سلام لا استسلام
.. معركة إلى الأمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق