18أكتوبر2014
الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب الحي
الجامعي الثاني –ظهر المهراز-
تقرير أولي: حول
الوضعية المأساوية للطالبات من داخل الحي الجامعي الثاني ظهر المهراز.
... نسجوا المؤامرات ( 24
أبريل2014...) دبروا الاغتيالات ( الشهيد مصطفى مزياني) واعتقلوا خيرة المناضلين
والمناضلات، والآن ينتقمون من الطاقات النضالية والقواعد الأوطامية، استمرار في
مسلسل تكثيف الحضر العملي على أوطم، كل ذلك لإقبار الفعل النضالي من داخل القلعة
الحمراء، وضرب الوعي المتجذر والثقافة الأوطامية من داخل الحي الثاني، بهدف تمرير
المخطط الطبقي الجديد (المخطط الاستراتيجي)، بلغة الحديد والنار وتقاسم الأدوار
بين إدارات الأحياء الجامعية وإدارات الكليات من جهة، والأجهزة الاستخباراتية
والبلطجية من وكل من التف حول دائرة النظام جهة أخرى.
بعد أن أقدم النظام القائم على تهديم
الحي الجامعي الأول واستمرار إغلاقه لملحقته "الديرو"، والتي كانت
كإجراءات تصفوية من أجل تفريش الأرضية لإنزال مخططاته الصهيونية وضرب ما تبقى من
مجانية التعليم، وبعد الدور البارز الذي لعبه الحي الثاني في المعركة النضالية للموسم
المنصرم 2013/2014 ,حيث أكدت طالبات ظهر المهراز ومناضلاته، على تشبتهم بإطارهم
العتيد أوطم، وساحة الشهداء وساهموا بشكل فعال في تكسير أوهام النظام ما بعد 24 أبريل،
وأبدعوا آليات نضالية في كشف المؤامرة التي نسجت خيوطها بدهاليز الاستخبارات ضد
الحركة الطلابية وقيادتها السياسية والعملية النهج الديمقراطي القاعدي.
لقد أدرك النظام بالدور البارز الذي
يلعبه الحي الجامعي الثاني، حيث عمل مع نهاية الموسم الماضي على فرض إجراءات
تصفوية وإقصائية تتمثل في إضافة وثائق تعجيزية جديدة في عملية إعادة التسجيل
للقاطنات ( الدخل السنوي للأبوين رغم أنهن يتوفرن على الحي الجامعي...)، وهذه
العملية ترمي إلى إقصاء أكبر عدد من الطالبات واستهداف الطاقات الأوطامية. وهذا ما
تأكد منذ الكشف عن لوائح الطالبات المستفيدات من السكن الجامعي. فمنذ اليوم الأول للكشف
عن اللائحة اتضحت رهانات النظام القائم في استهداف أحد الأسس الرئيسية التي تقوم
عليها مجانية التعليم، وشرط رئيسي لتواجد الطالبات إنه الحق في السكن إذ تم:
-إقصاء أكثر من 600 طالبة يتوفرن على
وصل إعادة التسجيل بالحي الجامعي(RESERVATION).
مع العلم أن كل الطالبات تنحدرن من
مناطق بعيدة، ومن أسر فقيرة ولن يسمح لها
بكراء شقق نظرا لغلائها، هذا يعني حرمانهن من متابعة دراستهن.
هذا ما دفع بالطالبات بمعية المناضلات
للدخول الجماعي إلى الحي الجامعي يوم الجمعة 10أكتوبر2014 والاعتصام أمام إدارة الحي، أقدمت بالموازاة هذه الأخيرة على
ارتكاب مجزرة رهيبة في حق الطالبات المحرومات باستدعاء قوى القمع والتنكيل بهن
واعتقالهن تحت أنظار وبتعليمات "مسؤولي" إدارة الحي، جرائم أخرى تنضاف
إلى تاريخ النظام الدموي والذي كان آخرها وليس بالأخيرة جريمة اغتيال الشهيد مصطفى
مزياني لا لشيء إلا لأنه كان يدافع على القلعة الصامدة وعلى الإرث النضالي الزاخر
الذي تقدمت فيه تضحيات جسام لاستمرار ثقافة المقاومة والمجابهة، وها هو ذا النظام
يستمر في جرائمه تنفيذا لإملاءات الدواليب المالية والمزيد من تعميق التبعية يعني
بالضرورة المزيد من الجرائم في حق أبناء هذا الوطن الجريح.
أما
فيما يتعلق بالمعاناة اليومية للطالبات القاطنات فلا تعد ولا تحصى فرغم أنه لم يتم
إقصائهن بشكل مباشر فستعمد إدارة الحي سن "قوانين" مجحفة وإجراءات ممنهجة
تتمثل في:
-إغلاق الباب الرئيسية التي كانت تسهل
خروج الطالبات إلى الساحة الجامعة وهذه أولى خطواتها لتكثيف الحصار على الطالبات حيث تم فتح الباب بعيدة عن الساحة
الجامعية والمطعم الجامعي الذي لازالت أبوابه مغلقة لحدود الساعة، رغم أن الدراسة
انطلقت يوم 29شتنبر2014، ومكان تواجد الباب المفتوحة يجعل الطالبات أكثر عرضة للاعتداء،
نموذج ما وقع ما طالبة يوم الخميس 16أكتوبر من اعتداء من طرف بلطجية النظام،
والترهيب الطالبات بشكل يومي.
- فيما يتعلق ببنود طرد و إقصاء
القاطنات: جاء الإعلان الذي أصدرته
إدارة الحي الجامعي الثاني عن "القانون الداخلي" والذي جاء
في المادة 31: "يترتب على الطالبات المخالفات لمقتضيات النظام الداخلي بإصدار
اللجنة التأديبية بإحدى العقوبات التالية:
- الإنذار
- التوبيخ
- عدم ولوج المطعم الجامعي لفترة محددة
- عدم ولوج المطعم الجامعي نهائيا.
- الطرد المؤقت من الإيواء
بالحي
- الطرد المؤقت من الإيواء
بالحي والمطعم الجامعي
- الطرد النهائي من الإيواء
بالحي والمطعم الجامعي."
ومنه يتضح حجم الهجوم الكاسح إذ أن
الطالبة مهددة بالطرد في كل لحظة، حيث أنه كل طالبة تسحب منها بطاقة القاطنة
وتحال إلى "اللجنة التأديبية" في حالة:
-
تساؤلها عن موعد فتح المطعم أو إغلاق باب الحي
-
إدخال قنينة غاز .
-
التفاعل في إشكالات الطالبات و الأشكال النضالية ( نموذج
ما وقع يوم الجمعة حيث تم انتزاع أكثر من 20 طالبة بطاقة السكن لمجرد أنه تفاعلوا
في شكل نضالي ضدا على الاعتداء الذي طال إحدى الطالبات أمام باب الحي).
وفي
تقاسم للأدوار بين أجهزة النظام القائم لاجتثاث
الفعل النضالي من داخل الموقع الصامد وتكثيف الحضر العملي على أوطم.
جاء في (
المادة 32 من "القانون الداخلي"):
"
في حالة وقوع أحداث خطيرة أو اعتراض صعوبة خطيرة في الحي الجامعي، يقوم مدير الحي
أو الإقامة الجامعية بطلب الحماية من طرف المصالح المختصة.
ويمكن للسلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبصفة استثنائية، وبعد استشارة المكتب الوطني
للأعمال الاجتماعية والثقافية أن تتخذ قرار لممارسة جميع السلطات والصلاحيات
الكفيلة بإعادة السير العادي للحي أو الإقامة الجامعية وذلك لمدة تنتهي بزوال
الأسباب التي أدت الوضعية الاستثنائية "
ومنه
يتأكد أن النظام القائم مستعد لارتكاب المجازر الدموية، والعسكرة الدائمة للمركب
الجامعي، وذلك لتمرير مخططه الطبقي وتفويت ما تبقى من مجانية التعليم إلى القطاع
الخاص.
لكن رغم
المزيد من تكثيف الحضر العملي بالقمع والإرهاب، ورغم ما يحاك في حق قلعة ظهر
المهراز، لازالت الطالبات والطلبة متشبثين بشعار الصمود والوفاء لدماء الشهيد
مصطفى مزياني... و على دربه سائرون.
القمع
لا يرهبنا والقتل لا يفنينا... أوطم يحيي النضال فينا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق