السجن المحلي عين قادوس – فاس في
: 30/ 9/ 2013
المعتقل السياسي: محمد رضا
الدرقاوي
رقم الاعتقال: 83591
توضيح للرأي
العام الوطني و الدولي
( مع المرفقات)
قبل توضيح بعض المعطيات و كشف
حجم المؤامرات و الدسائس التي يدبرها و يحبكها النظام القائم بالمغرب في حق
المناضلين الثوريين الحاملين للمشروع المجتمعي البديل و الحاملين لهموم الفئات
المضطهدة و المقهورة، و ذلك لتشويه صورتهم و ضرب المصداقية التي اكتسبوها بمواقفهم،
نضالهم و صمودهم، أشير إلى أنه مع بروز حركة 20 فبراير و صعود نجمها و استطاعتها
استقطاب مختلف الفئات الاجتماعية المقهورة ( عمال، فلاحين، طلبة، حرفيين، مأجورين،
...) و خروج تظاهرات بمئات الآلاف و تفجير انتفاضات مجيدة، أكد الشعب المغربي مرة
أخرى أنه لا يشكل حالة الاستثناء و إنما يناضل و يكافح و يقاوم و له الأمل كباقي
شعوب العالم في التحرر من نير الاستغلال و الاضطهاد الطبقيين و تحطيم سيطرة
مستغليه و ناهبي ثرواته.
و بالرغم مما كان يملكه النظام
من إمكانات هائلة لردع الحركة و سحقها، استحال عليه وقف استمرارها، و مما ساعد على
ذلك أن المناضلين الثوريين من داخلها استوعبوا آنذاك حجم المسؤوليات الملقاة على
عاتقهم رغم صعوبتها، ووضعوا أهداف سليمة لا تشكل سوى مدخل يعكس طموح الشعب المغربي
و مصالحه.
و كمناضل في صفوف النهج
الديمقراطي القاعدي تواجدت مع حركة 20 فبراير و لدي طموح أشتركه مع باقي الرفاق في
التغيير الجذري لأوضاع الجماهير الشعبية انسجاما و تصور الثورة الوطنية
الديمقراطية الشعبية متشبثا بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي يشكل
المدخل السياسي الوحيد للإجابة عن واقع البؤس و الحرمان و الفقر الذي يعانيه الشعب
المغربي.
شاركت و أطرت في كل التظاهرات و
المسيرات و باقي الأشكال النضالية التي خاضتها الحركة بموقع فاس ( بالإضافة إلى
التواجد بمجموعة من المحطات على المستوى الوطني: الدار البيضاء، تازة، صفرو، ...)
مع و إلى جانب الجماهير الشعبية في إطار معركتها، معركة الطبقات المضطهدة و
المحرومة ضد النظام القائم بالمغرب و كل حلفائه.
و بتاريخ 07 غشت 2012 ستقدم
الأجهزة القمعية السرية للنظام على اعتقالي مباشرة بعد خروجي من الجمع العادي
للحركة بموقع فاس لأقضي 48 ساعة من المعاناة داخل ولاية القمع، و يتم تقديمي يوم
09 غشت 2012 أمام "الوكيل العام للملك" ثم أمام "قاضي
التحقيق" الذي قرر متابعتي في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 5000 درهم.
و بعد هذا التقديم المبسط لهذا
التوضيح الذي لابد منه للرأي العام الوطني و الدولي و كل المناضلين و المناضلات و
كافة الجماهير المناضلة، أقدم لكم جميعا بعض المعطيات التي تثبت و بشكل واضح كيف
تتم متابعة المناضلين بملفات مطبوخة و تهم ملفقة في عملية إخراج باهتة لمسرحية
ممثلوها محترفون.
فمن بين إحدى عشر تهمة كنت
متابعا بها، توجد تهمة اختطاف شخص و احتجازه داخل الحي الجامعي مع طلب فدية
لتحريره و ذلك خلال السنة الجامعية 2008.
فلنسجل الآن بعض الملاحظات التي
تثبت ما أشرت إليه أعلاه:
ـ سنة 2008، كنت لا أزال تلميذا
بالسلك الثانوي التأهيلي، باكالوريا، شعبة آداب عصري بثانوية "سيدي
ابراهيم"، مواظبا على حضور كافة حصصي الدراسية، و لدي من الحجج و الأدلة ما
يكفي لإثبات ذلك ( شهادة الباكالوريا، الشهادة المدرسية، الاستدعاء الخاص باجتياز
امتحان الباكالوريا ).
ـ خلال نفس السنة، كان لدي ـ و
لايزال ـ سكن قار مع عائلتي بمدينة فاس، "بحي النرجس" زنقة معمورة 1، و
لم أكن أعلم قبل ولوجي الجامعة موسم 2009 ـ 2010 بوجود بناية خاصة بإيواء الطلبة
القاطنين خارج المدينة الجامعية تسمى الحي الجامعي، فكيف يمكن احتجاز شخص داخل
بناية لا علم لي بوجودها في الأصل !!
ـ لم أكن على دراية مطلقا بوجود شكاية ضدي سنة
2008 و أنا لازلت تلميذا، صدرت على إثرها مذكرة بحث وطنية، إلى حين اعتقالي سنة
2012 أي بعد 4 سنوات من إصدار المذكرة، فما المانع الذي كان حاضرا إذن و حال دون
اعتقالي في نفس السنة ؟؟ بالثانوية التي كنت أدرس بها معروفة، كما أن محل سكناي
القار معروف أيضا ؟؟
ـ هاته الشكاية حررها شخص مجهول
بالنسبة لي و لباقي الرفاق الذين كانوا
متابعين بنفس التهمة، لم يسبق لي أن تعرفت عليه أو رأيته أو حتى سمعت به، حتى حين
حضوره أمام "محكمة الاستئناف" لأعلم من خلال مرافعة هيئة الدفاع أنه
يحمل اسم "رشيد منير"، و الذي يزيد من هزلية هذه المسرحية أنه لم يتعرف
علي في البداية لأنه لم يسبق له أن رآني أصلا حتى صرح "الوكيل العام
للملك" أنني من قام " باختطافه و احتجازه" !!
و بعد "المداولة" و
"التشاور" لمدة تزيد عن 9 ساعات تم إسقاط ثمانية تهم كنت متابعا بها،
لتبقى التهم التالية: " اختطاف شخص و احتجازه داخل الحي الجامعي مع طلب فدية
لتحريره"، " إهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم" و "الانتماء
لجمعية غير مرخص لها"، أي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تلك المدرسة العتيقة
التي تعلمت فيها دروس و أدبيات النضال الثوري، ليصدر في حقي حكم 6 أشهر سجنا نافذا
ـ لم أقضها بعد وراء القضبان ـ كمحاولة لتجريم فعلي النضالي و إدانة لتواجدي مع
كداح و كادحات الشعب المغربي المناضل، فمثل هذا المؤامرة إذن التي حيكت ضدي تشكل
مثالا حيا آخر لحجم المؤامرات التي حيكت و لازالت تحاك في حق مناضلي و مناضلات
النهج الديمقراطي القاعدي.
و بعد إسدال الستار عن الفصل
الأول من هاته المسرحية المكشوفة الأهداف ( فيوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 سيتم
تقديمي أمام " محكمة الاستئناف" للنظر بشكل نهائي في هذا الملف) سيحاول
النظام القائم التغطية على جرائمه و ذلك بمتابعتي بلف مطبوخ آخر، على إثره تم
اعتقالي للمرة الثانية بتاريخ 14 ماي 2013 قضيت منها 48 ساعة من التعذيب و الألم (
أنظر شهادة التعذيب) داخل أقبية القمع بفاس لأحال بعد ذلك على "الوكيل العام
لدى محكمة الاستئناف" ثم على أنظار "قاضي التحقيق" الذي قرر
متابعتي هذه المرة في حالة اعتقال، ليتم إيداعي بالسجن المحلى "عين
قادوس" قضيت فيه إلى حدود كتابة هذه الأسطر ما يقارب خمسة أشهر، عانيت فيها
آلام الوحدة و عذاب الحنين إلى الحياة و التواجد مع الجماهير الغفيرة التي تهز و
تمس بنضالها و صمودها جوهر النظام، تلك الجماهير التي تولد في غمارها القوى
الجديدة التي سوف تواصل النضال.
فليعلم الكل أنه لو كتب لي أن
أبدأ حياتي من جديد فسوف أبدأها و أواصلها على النحو السابق، فذلك من وحي الواجب و
الالتزام. و ليعلم رفاق و رفيقات النضال أن الإيمان بانتصار قضية الطبقة العاملة،
قضية كل المضطهدين و المقهورين لم تفارقني قط، ففي نظري ليس تمة مدعاة للحياة إذا
لم تنعم بنعمة الاشتراكية التي سوف تقضي على هذا الوجود البائس الذي لا يليق
بالانسان، و لن أبخل بأية جهود و تضحيات في سبيل ذلك.
إما أن نعيش
عظماء فوق الأرض... أو نعيش عظاما تحتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق