السجن المحلي تولال 2 بمكناس في 27/11/2014
المعتقل
السياسي : حسن
كوكو
رقم الاعتقال : 6815
المعتقل السياسي : منير ايت
خافو
رقم الاعتقال : 6818
النظام القائم يحاول
"تغطية الشمس بالغربال"
بعد "القمة العالمية
لريادة الأعمال" التي احتضنها النظام خلال هذا الشهر (نونبر) , و التي من
خلالها كرس الثروات المادية للشعب المغربي رهن إشارة الإمبريالية العالمية
المتوحشة للمزيد من الإستغلال و النهب و امتصاص دماء أبناء الكادحين. يستضيف
المغرب مرة أخرى "المنتدى/ الجريمة العالمي لحقوق الإنسان" من 27 إلى 30
نونبر 2014 الذي يراهن النظام عليه لتلميع صورته و تبييض صفحاته السوداء الملطخة
بدماء مئات الشهداء و المعتقلين من أبناء شعبنا المقاوم.
هذا المنتدى/ الجريمة الذي
سيعقد بشراكة مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان", هذه "المؤسسة
الدستورية" التي تلعب دور الإطفائي عبر تزييف الحقائق و إنجاز تقارير مزيفة
لتلطيف الأجواء و تهدئة الأوضاع و خلق سيناريوهات تخدم أجندات النظام, فبفضل هذا
"المجلس" تمكن النظام سابقا من تغيير جلده و "التخلص" من
الإرث الإجرامي, من خلال ما سمي "هيئة الإنصاف و المصالحة" حيث استطاع
الإلتفاف حول مطالب عائلات المختطفين المطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم, إذ تمكن
من إسكات بعضهم بتقديم إغراءات مادية أو تهديدها إذا استعصى ذلك.
يحاول النظام توظيف هذا
المنتدى/الجريمة لتسويق شعاراته الرنانة من قبيل "الدستور الجديد" ,
"الإنتقال الديمقراطي", "مغرب الحريات", لكن حدة الصراع
الطبقي بين مصالح النظام القائم ومصالح الجماهير الشعبية يفرض عليه الكشف عن وجهه
الحقيقي, خاصة أن هذا المنتدى/الجريمة يأتي في سياق يتسم باشتداد هجوم الإمبريالية
على شعوب العالم من أجل إعادة تقسيم نفوذها و الاستيلاء على الخيرات المادية (
النفط بالشرق الأوسط, الثروة المعدنية بإفريقيا...), هذا ما دفع بالنظام اللاوطني
اللاديمقراطي اللاشعبي باعتباره نظام تبعي للإمبريالية إلى التنفيد الكامل للتعليماتها
(الإمبريالية) للتنفيس عن أزمتها عبر التنزيل الكامل للمخططات الطبقية في جل
القطاعات, و ما قانون المالية لسنة 2015 الذي تم المصادقة عليه في "قبة
البرلمان" إلا مثال واضح على ذلك, حيث تضمن إجراءات تقشفية جديدة عبر الرفع
من الضرائب المباشرة و الغير المباشرة بالإضافة لارتفاع فواتير الماء و الكهرباء و
ضرب ما تبقى من المكتسبات الإجتماعية للجماهير الشعبية خاصة القطاعات الحيوية
كالتعليم و الصحة و النقل .
بالنسبة لقطاع التعليم, فهو
يعرف الأجرأة العملية و تنزيل المنشور المشؤوم الذي أعدته (وزارتي التعليم العالي
و الداخلية) من خلال شنه لهجوم شرس على مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب خاصة
المواقع الجامعية التي تعرف دينامية نضالية, و ما يعرفه موقع فاس ظهر المهراز من
الإقتحامات اليومية من طرف قوى القمع و استعمال أساليب إجرامية غير مسبوقة ( دهس
المناضلين بالسيارات...) إلا دليل قاطع على ذلك , كل هذا من أجل توفير الأجواء
الملائمة للمزيد من الخوصصة و ضرب ما تبقى من مجانية التعليم, إذ تم اقتراح مشاريع
قوانين لفتح الباب على مصراعيه أمام الخواص للإستثمار في التعليم, كما يتم الإعداد
حاليا لما سمي ب"التقرير الإستراتيجي" الذي على إثره سيتم تنزيل مخططات
طبقية أخرى.
أما بخصوص قطاع الصحة فكثير
ما نسمع عن أمهات يموتون فوق الأرصفة أمام المستشفيات أثناء الولادة, أو أطفال
يموتون نتيجة غياب المستشفيات و الأدوية في حين يلجأ النظام و عملائه إلى الاستثمار
في أوجاع و أمراض و معاناة أبناء شعبنا.
وقطاع النقل بدوره لا يختلف
عن هذه الوضعية المزرية, خاصة النقل الحضري, الذي تم تفويته للشركات الخاصة, ما تسبب
في معاناة مستعمليه جراء ارتفاع الفواتير على حساب جيوب الكادحين, خاصة المعاناة
اليومية للطلبة الذين يخوضون معارك بطولية من أجل توفير و وسائل النقل و تخفيظ
تسعيرته في عدة مواقع( فاس و القنيطرة...).
فهل بإمكان النظام أن يغطي
هذا الواقع؟
هل بإمكان النظام أن يغطي عن الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب
المغربي؟
هل بإمكان النظام أن يخفي أن هناك مئات
المعتقلين السياسيين داخل سجونه؟
هل بإمكانه أن يخفي وجود التعديب في سجونه و
معتقلاته؟
هل بإمكانه أن يخفي جريمة الإغتيال المنظم
لرفيقنا مصطفى مزياني؟
هل بإمكانه أن يخفي المشاهد الصادمة التي تنقل
كيف تجرف المياه أبناء شعبنا في الجنوب الشرقي؟
إنه يقوم فقط بمحاولة حجب
الشمس بالغربال.
مزيدا من فضح جرائم
النظام
مزيدا من كشف مؤامرات
النظام
لاسلام لا
استسلام...المعركة إلى الأمام
دفاعا عن هوية
المعتقلين السياسيين سيرا على درب الشهداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق