16 فبراير 2013
الاتحاد الوطني
لطلبة المغرب كلية الاداب ظهر المهراز
حول إلغاء الامتحانات بكلية الآداب
في سابقة من نوعها في تاريخ كلية الآداب و
العلوم الإنسانية بظهر المهراز. تعلن إدارة هاته الأخيرة عن إلغاء امتحانات الدورة
الخريفية بشقيها العادي و الاستدراكي. و ذلك بعد استنفاذها لمجموعة من الأساليب
الخسيسة (الهروب و التملص من المسؤولية، اللعب على الوقت، الترهيب و التهديد في حق
الطلبة، ...) لتعلن بذلك عن تشريد أزيد من 14 ألف طالب، و يبقى مصيرهم و مصير
الكلية مجهولا. و الأزمة التي تتخبط فيها مفتوحة على مصراعيها.
و في رده على إحدى قنوات الراديو "FM SAIS" يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 صرح عميد كلية الآداب أن
"مطالب الطلبة ليست من اختصاصنا و قرار إلغاء الامتحانات جاء نتيجة لانعدام الوقت
لإجرائها خصوصا مع خصوصيات الدورة الثانية : قصر المدة الزمنية، ..."
أول سؤال ينبغي أن يطرحه الجميع: ألم
يتحمل الطلبة المسؤولية و يتركوا الوقت الكافي لإدارة الكلية و رئاسة الجامعة و كل
من يتحمل المسؤولية في الوضع لإيجاد حلول حقيقية لمطالب الطلبة و للمشاكل التي
تتخبط فيها الكلية؟ و هنا ما علينا إلا أن نستنطق الواقع و الماضي القريب للإجابة
عن هذا السؤال.
فمنذ بداية الموسم الجامعي الحالي 2012 ـ
2013 و الجماهير الطلابية تخوض خطوات و أشكال نضالية على أرضية مطالبها العادلة و
المشروعة المتضمنة في الملف المطلبي بمستوياته الثلاث (الديمقراطي، المادي،
البيداغوجي) ـ و التي اعترف بمشروعيتها العميد بنفسه من خلال الحوار الذي أجرته
معه الجريدة الإلكترونية "HIBAPRESS " في بداية الموسم ـ (تواجد الطلبة و المناضلين منذ اليوم الأول من عملية التسجيل التي
دامت من 4 إلى 14 شتنبر و ما شابها من خروقات و إجهازات في حق الطلبة، اعتصام
مفتوح منذ 17 شتنبر 2012، تظاهرات داخل و خارج أسوار الجامعة، إضرابات عن الطعام،
...)، وصولا إلى النقاش الموسع الثاني بتاريخ 4 دجنبر الذي سطرت من خلاله الجماهير
الطلابية برنامجا نضاليا تضمن (مقاطعات متفرقة لسلك الماستر و الإجازة المهنية و
الأساسية، إغلاق المكاتب الإدارية لمدة 3 أيام؟، و أشكال نضالية موازية، و كدا عقد
الحلقية التقريرية في حالة عدم تقديم إجابات حقيقية على مطالب الطلاب)، إلا أن
الإدارة اختارت الحل المعهود و هو التملص و صد الأبواب في وجه الطلبة، بل الأكثر
من ذلك وظفت و جندت مجموعة من الأقلام المأجورة للهجوم على الجماهير الطلابية.
و من أجل التصعيد في الخطوات النضالية
لتحقيق مطالبها العادلة و المشروعة نظمت الجماهير الطلابية حلقية تقريرية يوم
الخميس 27 دجنبر 2012 خلصت إلى توجه عام يصب في:
ـ
توسيع الاعتصام و نقله إلى ساحة الكلية.
ـ
مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية.
ـ
تنظيم تظاهرات خارج أسوار الجامعة.
و قد تحمل الطلاب المسؤولية في تنفيذ هاته
الخلاصات منذ اليوم الموالي للحلقية (تجسيد الاعتصام انطلاقا من يوم الجمعة 28
دجنبر 2012) في محاولة منهم لإعطاء فرصة أخرى لإدارة الكلية للبحث عن مخرج من
الأزمة التي تعيشها الكلية و ذلك بالإجابة على المطالب العادلة و المشروعة، إلا
أنها و مرة أخرى تختار الطريق الأنسب لها و تعلن عن موعد إجراء الامتحانات (5
فبراير 2012) ضاربة عرض الحائط تضحيات و مسؤولية و قرارات الجماهير الطلابية.
بالرغم من كونها تعرف مسبقا ـ إدارة الكلية ـ أرضية المعركة النضالية و الشرط
الوحيد لاجتياز الامتحانات هو الاستجابة لمطالبهم خصوصا الآنية و الاستعجالية
منها.
و بشكل جماهيري تحملت الجماهير الطلابية
المسؤولية في تجسيد مقاطعة الامتحانات منذ يومها الأول (الثلاثاء 5 فبراير 2013) حيث
عرفت نجاحا كبيرا بنسبة 100%، ما جعل إدارة الكلية تطل
علينا في شخص مجلسها المشبوه بإعلان يتضمن تأسفها على عدم اجتياز الطلبة
للامتحانات و دعوتها إلى استئناف هاته الأخيرة، دون تأسفها على الواقع المزري الذي
يعيشه أزيد من 14 ألف طالب و التشريد الذي سيلحقهم جراء حماقاتها هاته، و دون تحقيق
مطالبهم التي وضعها الطلاب كشرط لاجتياز الامتحانات.
لتستمر المقاطعة
في يومها الثاني على شاكلة اليوم الأول، و بعدما أصبح لها (الإدارة) اليقين المطلق
بأن الطلبة مستمرون في تجسيد خطواتهم النضالية، ستلجأ إلى منطق الترهيب و الوعيد
في محاولة لزرع البلبلة وسط الطلبة، حيث سيطل علينا مجلس الكلية المشبوه ببلاغ آخر
تضمن حرفيا ما يلي: "إن مجلس الكلية المجتمع يومه الأربعاء 06 فبراير2013، إذ
يتأسف على تعطل انطلاق امتحانات الدورة الخريفية، يتجاوب مع الرغبة في الحوار
تفتديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدورتين العادية و الاستدراكية".
إن التمعن في هذا
"البلاغ" يكشف لنا مجموعة من الملاحظات، كما يكشف النوايا الخسيسة
"للإدراة" عبر "مجلس كليتها" المشبوه، أولا و كأن الرغبة في
الحوار لم تكن من قبل مدرجة من لدن الطلاب، كما أنهم لم تكن لديهم رغبة من قبل في
حل المعضلة التي تعيشها الكلية.
ثانيا: الرغبة في
الحوار من طرف "الإدارة" فهو مشروط إما باجتياز الامتحانات أو إلغاء
الدورتين العادية و الاستدراكية، و كأن الطلبة قاطعوا الامتحانات لا لشيء سوى
لأنهم يريدون الحوار مع الإدارة ؟ !
و رغم كل هذا (سياسة الهروب إلى الأمام،
التنصل من المسؤولية، التهديد بإلغاء الدورتين العادية و الاستدراكية، ...) فقد
تحلى الطلاب بروح المسؤولية و قبلوا بالحوار شريطة أن يكون على أرضية الملف
المطلبي، و بشكل جماهيري أفرز الطلاب لجنة الحوار صبيحة يوم الخميس 7 فبراير،
لينطلق الحوار من الساعة 11h صباحا إلى
غاية 18h مساءا. إلا
أنها (لجنة الحوار) ستتفاجأ بالتعاطي الغير المسؤول لإدارة الكلية (محاولة تجزيئ
الملف المطلبي، الاستهتار ببعض المطالب، التملص من المسؤولية، الاستفزازات
المتتالية، استعمال أساليب التهديد، ...) و ما يؤكد ذلك هي نتائج الحوار التي يمكن
إجمالها عموما في: فباستثناء إضافة 6 مراحيض في الطابق الثاني و 6 مراحيض في
الطابق الثالث و تغيير الشعبة داخل الكلية، فكل الإجابات الأخرى كانت إما بتحميل
المسؤولية لرئاسة الجامعة أو "وزارة التعليم العالي"، أو سوف يراسلون
الجهات المعنية، و الخطير في الأمر إعطاء رسائل حول الإجهاز على بعض المكتسبات
التي تم تحصينها من قبل (يتواجد 21 ماستر بالكلية و السنة المقبلة سيتم تقليص
عددها كما عدد الطلبة بكل شعبة، تعتبر هاته السنة هي آخر سنة لفتح الإجازة
المهنية، ...).
بعد انتهاء الحوار قررت الجماهير الطلابية
عقد نقاش موسع يوم الجمعة 8 فبراير 2013 لتدارس خلاصات الحوار مع الإدارة و تحديد
آفاق المعركة النضالية، هذا ما ترجمه الطلاب انطلاقا من الساعة 15hبعد
الزوال من يوم الجمعة، و قد خلصوا إلى الاستمرار في مقاطعة الامتحانات حتى تحقيق
المطالب العادلة و المشروعة، و قد ترجمت الجماهير الطلابية ذلك انطلاقا من صبيحة
يوم السبت 9 فبراير 2013.
و أمام صمود الجماهير الطلابية و رفعها
لراية التحدي سوف تعلن إدارة الكلية في إعلانها المؤرخ بتاريخ 11 فبراير 2013 عن
إلغاء الدورة الخريفية فبراير 2013، بشقيها العادي و الاستدراكي، و أنه سيعلن في
وقت لاحق عن انطلاق الدروس برسم الفصل الربيعي 2013. كما يشير الإعلان إلى أن هذا
القرار تم اتخاذه بالإجماع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2013، و هنا يطرح
السؤال حول جدوى الحوار يوم 7 فبراير، إن كان القرار محسوما من قبل. أليست هاذه هي
السفسطائية بعينها؟ و التي تحجب وراءها ما تحجبه من مخططات و نوايا مبيتة لجهات
بعينها هدفها الوحيد و الأوحد ضرب الحق المقدس لأبناء و بنات الشعب المغربي في
التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق