السجن المحلي العواد بالقنيطرة
المعتقل السياسي عبد الرحيم التاويل
رقم الإعتقال 4397
تقرير: في حضرة
"العواد"ومافيا المعتقل
..حوالي
الشهرين مرت و أنا خلف القضبان بالسجن السيء الذكر "العواد" منذ
إيداعي هنا بهذا المكان اللعين وأنا أعيش أياما بطعم العلقم. في البداية يستقبلونك
باختبار مدى تحملك لطعم العصى، ثم يحشرونك بزنزانة مكتظة عن آخرها أغلب من يتواجد
فيها مرضى نفسانيين ((حمقى و درجة الحمق خطيرة))، ولابأس أن يسخروا بعض السجناء من
أتباعهم لأجل السطو على ما أرسلته والدتك من أشياء بسيطة تحتاجها، وفي صباح يوم ما
تجد جيشا من الموظفين يوقظونك بأرجلهم العفنة يعلمونك أن هناك تفتيشا (حسب ما
يمليه القانون) فيقومون بسرقة ما لك من مال أو سجائر و يصادرون بعض الأواني و
معدات الطبخ بدعوى أنها غير قانونية رغم أن هاته الأدوات التي يتحدثون عنها هم
أنفسهم من يبيعونها للسجين بأثمنة خيالية، مثلا وعاء معدني للطهو قد يصل ثمنه ل200
درهم وبطبيعة الحال الضامن للسير العادي لترويج هذه الأشياء وغيرها هو رئيس المعقل،
هذا الأخير-ومن خلال تواجدي بهذا السجن سواء في اعتقالي هذا أو الاعتقال السابق لسنة 2012- هو في الوقت ذاته يسير عصابة
إجرامية تضم في صفوفها عددا من الموظفين البسطاء و النافذين بهاته التي يطلقون
عليها مؤسسة، على سبيل المثال لا الحصر فالمجموعة المذكورة تقوم بترويج
المخدرات(الحشيش أساسا) عبر تسخير بعض من التجار الكبار الموجودين بالسجن و آخرون
بالشارع وبطبيعة الحال و كجميع الأشياء بهذا المعتقل الحقير فالحشيش يباع بأضعاف
ثمنه الحقيقي و النسبة المئوية الأكبر هي من نصيب حيتان هذه العصابة، هذه الأخيرة
لا تكتفي بذلك وحسب بل تتاجر حتى في الأمكنة و الزيارة و التطبيب و السجناء
الأعوان داخل المطبخ و المصحة و ما إلى ذلك بمعنى أنك كسجين تحتاج أن تغير زنزانتك
أو تريد أن يزورك أحد الأصدقاء أو تود أن تعالج من مرض ما (خاصة إذا كان مزمنا) أو
أردت أن تعمل بالمطبخ ... بالضرورة بما كان أن تقوم بالدفع إلى السيد رئيس المعقل
و المبلغ يتحكم في قيمته نوع الطلب الذي كما زادت أهميته (الطلب) تزداد الطريفة.
أكثر من
هذا حتى الموظفين و بمختلف المصالح أغلبيتهم الساحقة تمارس نشاطها من داخل إطار
العصابة أي أن من يوجد بقاعة الزيارة يعمل كل ما بوسعه للسطو على عائلات السجناء
تحت مبررات شتى و من يتواجد برئاسة الأحياء لا يتوانى في سلب ما يأتي به المعتقلون
من المتجر من مواد غذائية وسجائر دون موجب حق أما الهاتف الموجود بمختلف الأحياء
فلا يستفيد منه إلا الذين يدفعون والشيء الذي تعتمد عليه العصابة في جني أرباح بالإضافة
الى ترويج "الحشيش" هو الهواتف النقالة التي يتم توزيعها خاصة بحي الأمل
وهذا تحت إشراف مباشر من رئيس المعقل وبعض من معاونيه (سجناء وموظفين) ويتراوح
المبلغ المعتمد مقابل هاتف نقال ما بين1000 و2000 درهم مرفوق بأداء اسبوعي أو شهري حسب ما يتم
الاتفاق عليه بين أحد ممثلي العصابة والمعتقل الذي يكون مستعدا لدفع أي ثمن لأجل
الحصول على هاتف .. حتى الاستحمام يستفيد منه من يدفع في غالب الاحيان مما سلف
يتضح ان هذه العصابة المنظمة تتخد من السجن مقاولة تدر ارباحا خيالية جدا,ومما
يزكي هذا الطرح هو النهب الذي يطال مخزن السجن للمواد الغذائية (من
خضر,شاي,سكر,حليب,زيوت..الخ)من طرف المجموعة المذكورة التي يتناول عناصرها مجمل
وجباتهم اليومية تقريبا انطلاقا من مؤونة
السجناء ... قد يقول قائل ان هذه المعطيات تبقى مجرد افتراضات في غياب سند حقيقي
يدعمها، خاصة وأن لجان التفتيش دائمة التردد على "العواد" في هذا الصدد
سأحيل على حقيقة لن ينكرها أي شخص يعيش ببلد اسمه "المغرب" مفادها أن
هذه اللجان هي الأخرى تبقى زياراتها صورية وشكلية على آعتبار أن ما شاهدته بأمي
عيني أن من يعدون أناسا مسؤولون عن الرقابة يتجولون في أرجاء السجن (المختارة)
التي تعد واجهة السجن و مرافقة لصيقة من أحد الحراس (أو أكثر) الذي يعمل كل ما في
وسعه لتكون الزيارة في حدود الواجب و المعقول المرسومة المسار بشكل مسبق بل أكثر
من هذا حتى التقارير التي ترفعها هذه اللجان على الأرجح أنها تكون معدة سلفا لأن
هذا الصمت المطبق التي يعرفه واقع سجن "العواد"، أحد أكثر السجون جحيما
بالبلد، لا يمكن أن يفسر إلا بعدم مصداقية هذه اللجان بالإضافة إلى تواطئ جهات بعينها و عدم القيام بواجبها و
ترك "العواد" السجن الذي يضرب به المثل في البشاعة و الوحشية. وخاصة و
أن كل تلك الأمور المذكورة آنفا لا تزيد إلا آستفحالا و مجموعة من الأمثلة الحية
تؤكد هذا الكلام، ففي 2012 مثلا فقد شاب عشريني حياته بفعل سوء المعاملة و الإهمال
حيث أن "تعليقة" ((وتلك هي العملية التي يقوم بها الموظفون كعقاب لمن لا
حول له و لا قوة)) كانت سببا في تشكل ورم بأحد ذراعيه و نظرا لعدم تمكينه من
العلاج تطور المرض ولم ينقل إلى المشفى إلا حين وصل المرض لمرحلة استوجبت قطع
الذراع، وبالفعل قطعت ذراعه ولم تمر إلا أيام حتى فارق الشاب الحياة فمن يتحمل
المسؤولية ؟
هذا مجرد
مثال,،وما خفي كان أعظم .. فليعتبر أولوا الألباب
وكل
هذا ليس إلا نزرا قليلا من الواقع الأسود
لما يسمى بالسجن المحلي بالقنيطرة، في وقت يتباهى النظام القائم في تمجيد واقع
حقوق الإنسان و التطور (المزعوم) الذي في وقاحة ليس كمثلها وقاحة و بالمقابل ينتقد
الغير على عدم احترامه لحقوق الإنسان، وسجونه شانها شأن مختلف القطاعات و المؤسسات
تعرف جرائم ضد الإنسانية لا تمارس حتى بسجون الكيان الصهيوني، جرائم لا يفضحها إلا
مناضلين شرفاء وبعض ابناء الشعب الدين زج بهم المجرمون بهذا الوطن حتى يكسروا
القناعات و يشتروا الذمم لثنيهم على مواكبة مسيرة شعب.
بشكل
يومي أعيش معاني مختلفة ل"الحكرة" التي يعانيها شريحة هامة من السجناء،
الذين هم ليسوا إلا أشخاص ينحدرون من الطبقة المقهورة أغلب القضايا التي سجنوا على
أساسها تتوزع بين السكر العلني، الضرب و الجرح، الإتجار في الممنوعات، عنف الأصول
... حكرة الحراس لهم و ابتزاز عائلاتهم ماديا، و الحكرة التي يعيشونها بالزنزانة
التي تغص بالأعداد غير المناسبة لمساحتها(الزنزانة) ليشغل كل شخص عشرون سنتيمتر
(شبرين) ويفترش بطانيات عبارة عن أسمال اللهم لو زارته عائلته ونفس الشيء ينطبق
على التغذية وكل مناحي الحياة بهذا السجن بمعنى أن أسرة السجين هي وحدها من يتحمله
فيشكل عبئا كبيرا على اقتصاد هذه الأسرة التي غالبا، كما أسلفت الذكر ما تكون ذات مستوى اجتماعي بسيط،
وبالتالي عوض أن تسمى الإدارة العامة للسجون و إعادة الإدماج، فبالأحرى أن تسمى
الإدارة العامة الإستغلال و إعادة الإستعباد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق